أكد تحقيق نشرته صحيفة سويدية قبل أيام أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بخطف وقتل فلسطينيين وسرقة أعضائهم للمتاجرة بها.

وفي هذا التقرير الإخباري نتعرف على أبعاد الجريمة الإسرائيلية الجديدة, ورواية شهود العيان, وردود الأفعال الإسرائيلية, وموقف الصحيفة من حملة الترهيب الإسرائيلية, ورد الفعل الفلسطيني.

أبعاد الجريمة الإسرائيلية:

نشرت صحيفة "أفتونبلدت" السويدية تحقيقا خلال الأسبوع الجاري قالت فيه إن جنودا إسرائيليين يقومون بقتل الشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة بعد اعتقالهم بهدف سرقة أعضائهم.

ونقل الصحفي السويدي دونالد بوستروم عن عائلات فلسطينية في الضفة وغزة اتهامها للجيش الإسرائيلي القيام بعمليات اختطاف منتظمة لشبان فلسطينيين ثم إعادتهم إلى ذويهم جثثا هامدة بعد أن انتزعت منها بعض الأعضاء.

إنهم ينهبون أعضاء أبنائنا:

وتحت عنوان "إنهم ينهبون أعضاء أبنائنا"، اقتبست الصحيفة السويدية شهادات لأقارب شبان من الضفة وغزة احتجزوا لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي وأعيدت جثامينهم لعائلاتهم ناقصة بعض الأعضاء.

ويذكر التقرير أن هذه العمليات تعود لعام 1991- خلال الانتفاضة الأولى-عندما احتجز الجنود الإسرائيليون شابا فلسطينيا بعد إصابته بأعيرة نارية في صدره وساقيه وتم نقله في طائرة هيلوكبتر إلى مكان مجهول، ثم أعيد بعد خمسة أيام ملفوفا في أغطية تعود لأحد المستشفيات حيث تبين بعد الكشف عن الجثة أنها تعرضت لاستئصال بعض الأعضاء.

شهود عيان يؤكدون صحة تقرير عن تجارة أعضاء الفلسطينيين:

وقام اثنان من صحافيي "افتونبلاديت" بالحصول على معلومات من والدة وشقيق بلال غانم الشاب الفلسطيني الذي كان في الـ19 من العمر عندما قتله جنود إسرائيليون قبل 17 سنة للاشتباه في أنه كان من قادة الانتفاضة الأولى.

وأكدت صديقة غانم والدة بلال أنه في 13 مايو 1992 نقل الجنود ابنها بعد أن قتلوه بالمروحية إلى إسرائيل, وأعيدت جثة بلال إلى ذويه بعد أيام, وقالت والدته إن "ابنها كان داخل كيس أسود وقد اقتلعت كافة أسنانه, وكانت الجثة تحمل جرحا من الحلق وحتى البطن وأعيدت خياطته بشكل سيء".

سرقة أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام:

وحسب التحقيق فإن السلطات الصهيونية تجبر الشبان الفلسطينيين الصادر في حقهم أحكام بالإعدام على التوقيع على وثائق تفيد بموافقتهم بالتبرع بأعضائهم بعد شنقهم.

 وأشار إلى أن نصف عمليات زرع الكلى في "إسرائيل" منذ الألفية الجديدة، تم شراؤها بشكل غير قانوني من فلسطينيين، وأن السلطات الصحية في "إسرائيل" اعترفت بذلك، ولم تتخذ أية إجراءات لمنع ذلك.

ارتباطات بشبكة نيوجيرسي:

وربط التحقيق السويدي هذه العمليات مع الشبكة اليهودية التي تم اعتقالها مؤخرا بمدينة نيوجيرسي الأمريكية على خلفية تورط بعض الحاخامات في تبييض الأموال والمتاجرة بالأعضاء البشرية بين إسرائيل ودول أخرى.

وقال إن ضبط شبكة دولية لسرقة الأعضاء البشرية وتبييض الأموال في الولايات المتحدة الشهر الماضي من بين أعضائها حاخامات صهاينة إنما يؤشر بقوة على ضلوع إسرائيل رسميا في سرقة الأعضاء الآدمية والمتاجرة بها.

كما يلفت التقرير إلى وجود تجارة رائجة بالأعضاء البشرية في إسرائيل بسبب الحاجة الماسة إليها، مشيرا لتورط السلطات الرسمية وكبار الأطباء في الأمر.

الرد الإسرائيلي ومحاولة إرهاب السويد:

وفي محاولة لترهيب السويد, انتقد مسؤولون إسرائيليون موقف الحكومة السويدية بعدم إدانة التحقيق, حيث ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية بغضب، وقال مسؤول في الخارجية إن السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم: نقلت احتجاجا شديد اللهجة إلى الخارجية السويدية بشأن ما ورد من اتهامات بقتل الفلسطينيين والمتاجرة بأعضائهم.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيغال بالمور نشر التحقيق "علامة مخزية" للصحافة السويدية", على حد قوله.

وفي أول تعليق له، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الحكومة إن إسرائيل لا تطلب اعتذارا من الحكومة السويدية بل إدانة، ووصف تقرير الصحيفة السويدية, كما نلت الجزيرة نت, بأنه "فرية دموية" وقال إن "رياح العداء للسامية تهب منه".

وأعرب بعض الوزراء عن غضبهم الشديد إزاء موقف الحكومة السويدية الرافض للاعتذار عما نشرته الصحيفة, وقال الوزير دانيال هيرتزوغ إنه تصرف غير مقبول من طرف الحكومة السويدية وآمل أن تجد قريبا الطريقة المناسبة لإدانة ما نشرته الصحيفة.

ومن ناحيته, أكد وزير المالية يوفال شتايتنس أن الأزمة ستستمر حتى تغير الحكومة السويدية موقفها من التقرير الذي اعتبره معاديا للسامية.

اجراءت إسرائيلية للضغط على الحكومة السويدية:

واستمرت الحملة الإسرائيلية واتخذت شكلا عمليا, حيث قررت وزارة الداخلية الإسرائيلية وقف إصدار تأشيرات دخول الصحفيين السويديين إلى إسرائيل بعدما رفضت حكومة بلادهم التنديد بتقرير الصحيفة.

كما رفض مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي طلبا تقدم به مراسل ومصور الصحيفة للحصول على بطاقة الصحافة، وأرجأ إمكانية إعادة النظر في الموضوع إلى ثلاثة شهور.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إلى أن بلاده تفكر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحيفة.

رفض حكومي سويدي:

ومع هذه الضغوط, رفضت الحكومة السويدية الاعتذار لإسرائيل، ونقلت وكالة الأنباء السويدية "تي تي" عن رئيس الوزراء السويدي فردريك راينفلدت قوله: "لا يستطيع أي إنسان أن يطالب الحكومة السويدية بانتهاك دستورها، حرية الحديث شيء لا غنى عنه للمجتمع السويدي".

ومن جهته قال وزير الخارجية السويدي كار بيلدت لإذاعة السويد:"إن الحكومة لا تراجع تقارير فردية أو ما ينشر في الصحافة، هذه ليست مهمتنا".

الصحيفة السويدية ترفض الهجوم:

ومن ناحيتها, رفضت الصحيفة السويدية الهجوم عليها، وقالت إن إسرائيل تتجاهل القضية الأساسية عندما اعتبرت أن المقال يحتوي على افتراءات معادية للسامية وجنحت إلى الحديث عن اتهام الأوروبيين لليهود في العصور الوسطى باستخدام دماء أطفال رضع مسيحيين في طقوس خاصة بهم.

ورد رئيس تحرير صحيفة أفتونبلادت بقوة على إسرائيل بسبب انتقاداتهما لتغطية الصحيفة للقضية, واتهم بان هلن السفيرة السويدية لديها بشن "اعتداء صارخ على حرية التعبير" رافضا اتهام صحيفته بمعاداة السامية.

مطالب بتحقيق دولي في القضية:

وعلى صعيد رد الفعل الفلسطيني, طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المؤسسات الحقوقية الدولية بفتح تحقيق "جاد وفوري" في ما أوردته الصحيفة السويدية.

واعتبرت الجبهة الشعبية، في بيان لها، نشرته على موقعها الالكتروني, أن مثل هذه التقارير "يجب أن تؤخذ على محمل الجد لما تحويه من جرائم وتجاوزات تكررت من قبل جيش عنصري اعتاد على اقتراف الجرائم، جريمة تلو الأخرى، دون عقاب أو محاسبة، رغم وجود العديد من الأدلة والبراهين لدى العديد من المحافل الدولية".